مسودة قانون صندوق التأمين على المخاطر الزراعية
.
وزارة الزراعة العراقیة تعمل علی تبني مسودة قانون صندوق التأمين على المخاطر الزراعية..
تعتمد معظم الدول علی اسس التأمین في مجال تطویر الزراعة، إن التأمین في مجال الزراعة بشقیها البناتي و الحیواني اصبح رکیزة في تطور و بناء منظومة فعالة لدعـم و تطویر المنتج الوطني من الاغذیة و المخرجات الزراعیة الاخری. کما أنه یدعم الشراکة البنائة بین القطاع العام و القطاع الخاص.
ذکر موقع وزارة الزراعة أن السيد الوكيل الاداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري، ترأس إجتماع لجنة اعداد مسودة قانون صندوق التأمين على المخاطر الزراعية.
و اشار الخبر الی أن هذا المشروع هو احد طرق معالجة ما يتعلق بالعملية المالية المتعلقة بالصرف خارج قيود الموازنة.
حضور الاجتماع الدكتور علي فوزي الموسوي ممثلا عن مكتب رئيس الوزراء و السيد جمعة خضير عيسى مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الزراعة
و السيدة إيناس فؤاد نجيب مدير عام وكالة/ شركة التأمين الوطنية و عدد من أعضاء اللجنة .
ذکر الموقع أن صندوق التأمين على المخاطر الزراعية يعتمد على الاشتراكات السنویة للمستفيدين من المزارعين و المربين و المستخدمين للتكنلوجيا و تقنيات الري الحديثة و المطبقين لشروط السلامة المهنية في مشاریعهم و شرکاتهم.
کما إستمع السيد الوكيل الإداري، للاراء و المقترحات حول الموضوع، مبيناَ حرص الوزارة على تنفيذ ماجاء بالتعليمات ذات الصلة وحسب والضوابط المعمول بها.
فيما یتعلق بالدفع أوضح الدكتور علي فوزي الموسوي إن الاقساط التأمينية یجب أن تدفع من قبل المزارع و المربي بشکل منتظم و في حالة حدوث خسائر غیر متوقعة لهم يتم التعویض من خلال الدفع عن طريق صندوق الدعم و حسب الضوابط و الشروط النافذة في هذا الصدد و أن المجتمع يجب أن يساهم في عملية التأمين من خلال بعض المؤسسات لرفد هذا الصندوق و الذي بدوره سيخفف العبئ عن الموازنة الاتحادية و تقديم الحماية المالية للمزارعين و المربين و المنتجين الزراعيين في مواجهة .المخاطر البئیة و الامراض و الكوارث الطبيعية بما يضمن إستدامة العملية الزراعية و ضمان نجاحها .
